حيث يقدم قوانين للإنفاق والشورى، لو طبقت فسيتم القضاء على الفقر نهائياً، وسيكون كل فرد في المجتمع بأهمية أي فرد آخر، وحقوقهم محفوظة بشكل متساو.

ولن يكون هناك وصاية من شخص أو جماعة على الباقين، كما أن منصب رئاسة الدولة سيكون مجرد وظيفة لا تميز صاحبها، ولا تؤهل من يشغلها ليكون مشرعاً أو يتفرد برسم سياسات البلاد، ويمكن أن يشغل هذا المنصب، الرجل والمرأة والمسلم أو غير المسلم، فالحكم للقانون وليس للأفراد.